ایتالیا اواخر سال گذشته قانون مرتبط با ممنوعیت رحم اجاره‌ای را تشدید کرد. اما برخی پست‌ها در شبکه‌های اجتماعی ادعا می‌کنند که این اتفاق به‌تازگی رخ داده است.
آگهی
در هفته‌های اخیر، چندین پست درشبکه‌های اجتماعی، که برخی از آن‌ها هزاران بار به اشتراک گذاشته‌شده‌اند، مدعی شده‌اند که ایتالیا به‌تازگی قانونی را تصویب کرده که هدف آن جلوگیری از فرزندآوری زوج‌های هم‌جنس‌گرا از طریق رحم اجاره‌ای است.
بسیاری ازاین پست‌ها با عباراتی مانند «خبر فوری» چنین وانمود می‌کنند که این قانون به‌تازگی اجرا شده است. برخی نیز از کاربران می‌خواهند نظر خود را درباره حمایت یا مخالفت با این قانون اعلام کنند.
با این حال، هیچ‌کدام از این پست‌ها اطلاعات بیشتری ارائه نمی‌دهند یا به مقالات خبری یا اطلاعیه‌های رسمی دولتی لینک نمی‌دهند.
ایتالیا عملاً افراد ال‌جی‌بی‌تی (LGBT) را از فرزندآوری از طریق رحم اجاره‌ای منع کرده است، اما این موضوع به‌تازگی اتفاق نیفتاده‌است. در ماه اکتبر سال گذشته، این کشورشهروندانی را که برای فرزندآوری از طریق رحم اجاره‌ای به خارج سفر می‌کردند، مشمول مجازات کیفری کرد. منتقدان این قانون را تبعیض‌آمیز می‌دانند، چرا که یکی از معدود راه‌های باقی‌مانده برای تبدیل شدن آن‌ها به والدین را مسدود می‌کند.
این قانون ممنوعیتی را که از سال ۲۰۰۴ در ایتالیا در مورد رحم اجاره‌ای وجود داشت، گسترش داد. قانون تصویب شده در اکتبر سال گذشته، علاوه بر تمدید ممنوعیت بکارگیری از رحم اجهره‌ای در ایتالیا، برای شهروندان ایتالیایی که در کشورهای ثالث، مانند آمریکا یا کانادا، این روش فرزندآوری را اتخاذ می کنند، مجازات حبس دو ساله و جریمه تا سقف یک میلیون یورو در نظر گرفته است.
این ممنوعیت به صورت یکسان برای زوج‌های دگرجنس‌گرا و هم‌جنس‌گرا اعمال می‌شود، بنابراین این ادعا که قانون مذکور به طور خاص زوج‌های ال‌جی‌بی‌تی را هدف قرار داده، دقیق نیست.
اما منتقدان می‌گویند که این قانون در عمل تبعیض‌آمیز است، چرا که به گونه‌ای نابرابر زوج‌های ال‌جی‌تی را هدف قرار می‌دهد؛ گروهی که در ایتالیا فاقد حق ازدواج و فرزندپذیری هستند.